همایش ملی «پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با محوریت نظم و امنیت» ۲۸ مردادماه با همکاری فرماندهی انتظامی استان اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی و در قالب طرح «جهاد علمی» برگزار شد.
همایش ملی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در اردبیل برگزار شد
همایش ملی «پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با محوریت نظم و امنیت» ۲۸ مردادماه با همکاری فرماندهی انتظامی استان اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی و در قالب طرح «جهاد علمی» برگزار شد.
سردار تقوی فرمانده نیروی انتطامی یکی از اهداف برگزاری این همایش را ایجاد گفتوگویی مشترک میان دستگاههای اجرایی و دانشگاه عنوان کرد و گفت: در این رویداد حدود ۵۰۰ مقاله و ایده از ۲۸ استان کشور دریافت شده است و ارزش واقعی چنین رویدادهایی زمانی مشخص میشود که نتایج آن در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای مسئولان اثرگذار باشد.
فرمانده انتظامی استان اردبیل ادامه داد: باید تلاش کنیم فاصله میان دانش و اقدام را کاهش دهیم و از ظرفیت دانشگاه برای ارائه راهکارهای عملیاتی، ترسیم نقشه راه و کمک به تصمیمگیری مسئولان استفاده کنیم.
در این همایش، رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان دانشگاه و نیروی انتظامی، گفت: استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه در شناخت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی میتواند به افزایش امنیت اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند.
محمد حسنزاده همچنین آسیبهای اجتماعی نوظهور از جمله بیرغبتی به تحصیل و انزوای دیجیتالی را از مسائل مهم آینده دانست و بر ضرورت توانمندسازی جوانان تأکید کرد.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری اردبیل نیز با تأکید بر ضرورت نگاه علمی به آسیبهای اجتماعی، اظهار کرد: پدیده اجتماعی در صورت تداوم و ایجاد پیامدهای منفی، به آسیب اجتماعی تبدیل میشود و برای پیشگیری از آن باید متناسب با شرایط و ویژگیهای جامعه برنامهریزی کرد.
پروانه رضاقلیزاده بر استفاده از ظرفیت جامعهشناسان، روانشناسان، صاحبنظران و پژوهشگران در سیاستگذاری اجتماعی تأکید کرد و گفت: نتایج پژوهشها و مقالات این همایش باید در برنامههای پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل نیز با اشاره به نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی در کاهش آسیبها، بر ضرورت برنامهریزی برای افزایش نشاط اجتماعی، اشتغال پایدار و کنترل تورم تأکید کرد.
در این همایش بر پیوند علم و عمل، همکاری بین دستگاهی، تقویت سرمایه اجتماعی و حرکت از رویکرد مقابلهای به سمت پیشگیری و توانمندسازی اجتماعی بهعنوان الزامات کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید شد.